http://bit.ly/2CYW8LN
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، اعتراف الحكومة الإسرائيلية بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، قبل يومين من الانتخابات العامة، وقد سارعت الرئاسة الفلسطينية، بالتنديد قائلة «هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس».
وتفصيلاً، قال مكتب نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية وافقت، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في غور الأردن، على «تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية».
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: «أقرت الحكومة اقتراح رئيس الوزراء ببناء ميفوت يريحو».
وأشار نتنياهو إلى أنه يعتزم في حال فوزه في الانتخابات ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، إضافة إلى ضم المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي من المتوقع أن يعلن بعد الانتخابات عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتعهد نتنياهو قبل أسبوع بضم غور الأردن الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن «هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس».
وتابع أبوردينة، في تصريح صحافي أمس، أن «الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو مصرة على المضي قدماً بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على أرضنا المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأضاف: «كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالفاً للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود شعبنا وقيادته».
كما شدد «على المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية».
وحملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إنهاء مسار السلام.
ونددت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية بعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها في منطقة الأغوار في الضفة الغربية.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن «إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأغوار، اختبار لقدرة المجتمع الدولي على حماية حل الدولتين».
